درر في مسألة التقليد من أقوال الإمام المحدث الألباني رحمه ال

سئل الإمام الألباني رحمه الله ما يلي :
سـؤال : يا شيخنا -بارك الله فيك- بالنسبة لمسألة يتذرع فيها المقلدة في الرد على من يدعوا إلى الكتاب والسنَّة والعناية بالحديث ، وهي قولهم : أن قبول تصحيح الحديث وتضعيفه هو من نفس الباب الذي يقبل فيه قول عالم في مسائل الفقه ، فرد لذلك الإمام الصنعاني في رسالته المعروفة بـ ( إرشـاد النقـاد ) ، في التفريق بين قبول قول العالم في مسائل الفقه وبين قبول قول المحدث في تصحيح الحديث وتضعيفه بأن تصحيح الحديث وتضعيفه مبني [ على ] قَبول لخبر الواحد العدل الثقة الذي أتفِقَ على قبوله ، وأن تصحيح الحديث وتضعيفه هو مبني على وفرة المعلومات المتعلقة بالإسناد المعين حول الرجال وما شابهه ، وأن الاختلاف في التصحيح والتضعيف هو مبني على الاختلاف في حصول هذه المعلومات أو عدمها .
فهل هذا الكلام صحيح ؟ ، وما قولكم في من أورد على ذلك في تصحيح الحديث أو تضعيفه أن هناك نقاط قد يختلف نظر المحدث الـمُصحِّح والـمُضعِّف فيها بناءًا على تعلقها بباب اجتهادي ؟ ، فما رأي فضيلتكم بالنسبة لهذه النقطة ؟ .(1)
الـجواب : يا أخي أنا أرى أن المشكلة ليست أن الحديث قائم على الإتباع المأمورين به وهذا يخالف التقليد المنهي عنه ، ليست هذه هي المشكلة ، لأني أنا شخصيا لست مقتـنعا في ذات نفسي بهذا التفريق ، أولا -كقناعة شخصية- لا فرق عندي بين أن يتبع المسلم مجتهداً في قوله عن شيء ما ( هذا حرام ) ، وهذا التحريم -بلا شك- قام على آية وإما على حديث صحيح عنده ، وبـين إتباعنا له أو تقليدنا إياه في قوله هذا الحديث الذي أنا بنيت عليه ذاك الحكم من التحريم هو حديث صحيح عندي ، -يعني- أظن أن المسألة هنا إذا وجّهناها بهذه الصورة من التفريق بـين التقليد في الفقه والإتباع في الحديث لا ننجح في الجواب -على الأقل أنا شخصيا- لأني أنا لست مقتـنعا بالفرق بين الأمرين ، ولعلَّ المثال السابق يوضِّح لكم ذلك : أي حينما يقول المجتهد آلات المعازف حرام ، نقول له ما الدليل ؟ ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ليكونن في أمتي أقوام .. الخ )) ، فإتباعنا وأنا أُرَاجِح بين الإتباع والتقليد لأنه في النهاية -بدنا نحط- على أحد التعبـيرين لأن تسميتنا -لإتباعنا لقول الإمام بالتحريم في أمر ما- : هو إتباع ليس تقليداً أو العكس نسميه تقليدا ليس إتباعا ، التسمية -كما هو لا يخفاكم في اعتقادي جميعا- لا يغير من حقائق المسميات ، صح ! ، إذن نحن إذا اتبعنا أمر الله عز وجل سواء في التصحيح للحديث أو التضعيف أو في التحريم أو التحليل فنحن اتبعنا أمر الله ، فسمُّوه ما شئتـم تقليدا أو إتباعا ، أنا أقول هذا وأنا من أولئك الذين يفرقون بين الاجتهاد والإتباع والتقليد حتى ما يذهب عن بالكم أنني مع أولئك الذين لا يفرقون بين الاجتهاد وبين الإتباع وبين التقليد ، لكن الآن نحن في مناقشة جزئية طُرِحَ السؤال حولها آنفا ، فأنا لا أريد أن أدِيـر البحث : هل أنا إذا اتبعت الإمام البخاري في تصحيحه لحديث ما أو تضعيفه لحديث آخر ، هذا إتباع أم تقليد ؟ ، ما يهمنا هذا الآن ، إنما يهمنا : هل يجب عليَّ أنا -وأنا لست عالـمًا بالتصحيح والتضعيف- هل يجب عليَّ أن أحُكِّمَ عقلي ورأيي فضلا عن هواي أن أصحّح وأن أضعف بجهلي أم عليَّ أن أتبع هذا العالم ، ما قال قلت ، قال : صَحَّ قُلت صَحَّ ، قال : ضَعُفَ قُلت ضَعُفَ ، كذلك بالمقابل إذا قال الإمام الشافعي أو غيره من الأئمة هذا حرام أو هذا جائز فأنا تبنيّت قوله ، لست الآن في صدد التحقيق أن هذا التبني هو : إتباع أم تقليد ؟ ، لكن لا أظن أن هناك خلافًا في أن هذا الحكم لا خِلاف فيه ، أي أني أنا باعتباري لست عالـمًا وإنما أنا مخاطب بمثل قوله تعالى : { فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } ، فأنا سألت عالـمًا : هذا حلال أم حرام ؟ ، قال لي : حرام ، فتبنيت ، لا أقول الآن اتبعت ، ولا أقول الآن قلدت ، لأنه لا نريد أن نخوض في هذه القضية بالذات ، فهل أنا اتبعت الشرع في هذه الحالة أم لا ؟ ، لا شك أن الجواب : نعم ، فعلت ما يجب عليَّ لأنني ائتمرت بقول الله تعالى : { فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } ، الإمام بخاري أو مثله سألته عن حديث فقال صحيح ، فاتبعته وقال في حديث آخر ضعيف فتبنيته ، ندخل في صمام الجواب ودون العدول إلى التفريق بين الإتبـاع والتقليد هذا لعله يأتي البحث فيه قريـبا -إن شاء الله- .
إذا كان كلٌ ممن تبنّى قول الإمام المحدث المصحّح أو المضعّف ، ومن تبنّى قول الإمام المحرّم أو المحلّل وهو جاهل يكون قد نفذ الحكم الشرعي ، نحن نسأل الآن أولئك الذين أوردوا هذا السؤال : هل أنتم معنا في أن الواجب على كل مسلم غير عالم أن يتبع الفقيه في فقهه والمحدث في حديثه أم لا ؟ ، فما هو جوابهم فيما تظن باتصالك بهم واستماعك لشبهاتهم ؟؟؟؟ ، أمَّا أنا فأقول ليس لهم جواب وحينئذ سيلتقون معنا رغم أنوفهم هذا الالتقاء الذي يُلزمهم بأن يكونوا معنا وليس علينا ، ذلك لأننا نحن في الوقت الذي لا نفرِّق بين وجوب إتباع -لنقل الآن العامي الجاهل- لا نفرق بين وجوب إتباعه أو تبنيه لقول المحدث وبين تبنيه لقول الفقيه كذلك هم عليهم بالمقابل بناءا على هذا الاستظهار الذي استظهرته آنفا عليهم أيضا أن لا يفرقوا بين تبنيهم -أو نسميه تـقليدهم- لأنهم يتبنون هذه اللفظة ولا ينكرونها مطلقا ، حينئذ عليهم أن يتبنوا معنا كما يقلدون فقهائهم عليهم أن يقلدوا محدثيم ، فهم يلتقون معنا في وجوب العمل بالأمرين كما قُلت مستظهرا ويختلفون عنا عملا فإنهم لا يُعرِّجُون إطلاقا إلى أقوال المحدثين وبذلك يَخسرون جهود الألوف المؤلفة من علماء الحديث طيلة هذه القرون الطويلة ثم يجمدون على إتباع العشرات أو المئات من الفقهاء لمجرد التقليد ، فنحن الآن نعكس عليهم السؤال ، وإذا استظهرت مستوجسا خيفة فما عليك إلا أن تعكس عليهم السؤال : قولوا لنا ما هو الفرق بيننا وبينكم ؟ ، ما الذي تنكرونه علينا ؟ ، نحن نقلد الأئمة في التصحيح والتضعيف !! ، سيكون جوابهم هكذا ، أليس كذلك ؟! ، هـا !! ، هنا ما فيه استظهار ، هنا الجواب يقينا ، طيب ! إذن نحن نقلد علماء الحديث على حد تعبيرهم في التصحيح والتضعيف عملا لقول الله تعالى : { فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } ، { واسأل به خبـيرا } ، فأنتم ما موقفكم من هذا الجيل العظيم الضخم من علماء المسلمين المحدثين الذين لا يستغني فقهائكم عن إتباعهم وإن شئتم قلتم : عن تقليدهم ، إنهم لا يقيمون لجهودهم وزنا ولذلك فهُم في جَهَالة يعمهون ، فلا يُميزون بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف علما بأن كثيرا من فقهائهم المتأخرين المقلدين يأخذون على من تقدمهم من الفقهاء الكبار عندهم في المذهب يأخذون عليهم عشرات الأحاديث الضعيفة بل كثير منها من الأحاديث الموضوعة ، إذن الفقهاء أنفسهم مقلدون ، هم معنا في وجوب الرجوع إلى علماء الحديث في التصحيح والتضعيف فما بال هؤلاء المقلدين يريدون أن يقيموا الحجة علينا بزعمهم أننا نحن ننكر التقليد ونقع في التقليد ، الآن نحن ندخل في ذاك الموضوع الذي أجلته آنفا ، هل نحن مثلهم في التقليد ؟ ، الجواب : شتان ما بيننا وبينهم ، ماذا يقول الشاعر :

فإن الثريا من الثرا وأين معاوية من علي

نحن أولا نختلف عنهم تماما ، نحن لا ندين الله تبارك وتعالى بالتقليد ، أما هم فيتدينون بالتقليد ، واضح ؟! ، نحن نفترق عنهم تماما ، نحن لا نتدين بالتقليد أما هم فيتدينون بالتقليد أي هؤلاء الملايـين من المقلدين أحدهم يقول أنا حنفي ، الآخر يقول أنا شافعي والثالث يقول مالكي والرابع حنبلي ، لا يوجد في الفريق المخالف لهم وأعني بهم نحن معشر من نسميهم أهل الحديث ، أهل السنَّة ، أهل السلف الصالح المنتمين لإتباعهم ، نحن السلفيين لسنا مثلهم لأنه لا يجود فينا من يقول : أنا بخاري ، فلا أقبل إلا ما صححَّه البخاري وما ضعفَّه البخاري ، وعلى ذلك فلا تجد فينا من يقول : أنا مسلميٌ -إذا صح التعبير- أو أحمديٌ أو .. أو .. الخ ، ولذلك فتجد كعَلاَمةٍ ومِثال واقعي تمامًا هذا الرجل الألباني الذي أبتليَ بِبعض أصحابه الصالحين والمعينين له على الخير والبحث والتحقيق .. الخ ، فقد أبتلي بناس آخرين سلكوا طريقه لكنهم خالفوه في عشرات من الأحاديث ، لـماذا ؟ ، لأنهم يلتقون معنا في الأصل أنه لا تـقليد عندنا لشخص معين ، وإنما نحن نتبع الدليل مع من كان وحيثما كان(2) ، أما المقلدون فليسوا كذلك ، هنا يأتي الشعر السابق الذي بدأ آنفا أوله :

فحسبكموا هذا التفاوت بيننا وكل إنـاء بـما فيه ينضح

إذن نحن نقول للمقلدين بعبارة أخرى نحن لا ننكر مجرد التقليد ، وهذه أرجو أن تكون الفكرة ظاهرة لدينا جميعا ، نحن لا ننكر مبدأ التقليد وإنما ننكر التدين بالتقليد وجعله مذهبا ودينا لا يُحاذ عنه قيد شعرة ، هذا الذي ننكره ، أما الإتباع لعالم نثق بعلمه سميتموه تقليدا -على الرأس والعين- هذا واجب ، ما يهمنا الآن التسمية تقليد أو إتباع ، نحن نسميه إتباعا ، لماذا ؟ ، للفرق الذي بيننا وبينهم أي إذا ما ظهر لنا خطأ هذا العالم تركناه ونبذنا قوله نبذ النواة بينما هم يتدينون به على قاعدة المثل العامي : ( عنـزت ولو طارت ) ، أو على الحكاية التي قيلت : أعطني جمل ، قال له ناقة ، قال له جمل ، هي ناقة وهو يقول أعطني جمل .. الخ .
فإذن ننكر التدين بالتقليد ولا ننكر التقليد كضرورة لا بد أن يصير إليها أكبر عالم في الدنيا ، أكبر عالم في الدنيا لا يستطيع أن ينجو من التقليد ، لأننا إذا سألنا عالـما عن مسألة ما فيها دقة ، لا شك أن هذا العالم حينما يسأل عن مثل هذه المسألة الدقيقة عقله الباطني يعمل أحسن من الكمبيوتر الذي وصل إليه البشر اليوم ، في لحظات مثل البرق يستحضر الآيات والأحاديث التي تدندن حول ما سئل فيخرج بجواب ، هذه الصورة السريعة التي جالت في ذهن هذا العالم المسئول لا يستطيع أن يظهرها على الشاشة مجسدة واضحة المعالم لجميع الناس حتى العامة فيقتنعون تماما ويتبعون هذا الإمام إتباعًا على بصيرة وبينة .. لا ! ، ليس هنا إلا أن يقول العالم الفلاني قال كذا ونحن مأمورون بإتباعه ، ألا تشعرون معي أنه في الإسلام مثل هذه المسائل الدقيقة !! ، ولابد .
إذن فما واجب العامة : أن يقولوا سألنا فلانا فأجابنا بكذا ، ونحن نعتقد أنه رجـل عـالم فـاضل .. و .. الخ ، لكن إذا بَدَى لهذا السائل أن هذا جواب خطأ ما يتشبث به ، لأنه ليس مقلدا متدينا بالتقليد كما يفعل جماهير الناس ، لعل في هذا نهاية الجواب . أهـ

وقال في نفس الشريط السابق هذا الكلام النفيس جدا :
إن عامَّة الناس مــا يستطيعوا أن يعرفوا دقائق المسائل ، وما يستطيعوا أن يعرفوا أدلتها ، ولو أراد العالم أن يشرحها له(3) ما يستطيع أن يفهمها . أهـ

وسئل رحمه الله ما نصَّه :
سؤال : في كتاب الإمام الشاطبي " الموافقات " قال هذه العبارة : ( إن فتوى العالم بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد ) ، نريد توضيح لهذه العبارة ؟ ، هل يأثم العامي إذا خالف فتوى الإمام ، كما يأثم العالم إذا خالف الدليل ؟ .
الجواب : بلا شك أقول بقولة الإمام الشاطبي ، لا شك أن العامي إذا خالف فتوى المفتي له دون عذر شرعي ، متبع لهواه أولا ، ثم هو مخالف لمقتضى قول ربنا تبارك وتعالى : { فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ }(4) .(5) اهـ

وقال رحمه الله كلام جدا مهم فتنبه إليه :
... وإن كان لا يفقه من العلم شيئا يسأل : " يجوز أو لا يجوز ؟! " ، ثم يقول : " لك ما الدليل ؟! " ، وهو ليس في المستوى العلمي أن يفهم الدليل !! ، إذا قلت له : " هذا حديث صحيح " ، يقول لي : " ما الدليل في صحته ؟ " ، روح أطلب كتب المصطلح ....... سنين ثم بعدين تعال أسأل ما الدليل على صحة هذا الحديث .
لذلك فالتقليد قسمان : تقليد لا بد منه وهذا لا ينجو منه كبار العلماء ، والقسم الآخر اتخاذ التقليد دينا يخالف به ما قال الله وما قال رسول الله كما يفعل متعصبة المذاهب .(6) اهـ

وجاء في سؤال آخر موجه للشيخ ما نصّه :
سـؤال : نواجه مشكلة بأنه يقال أنكم تنكرون التقليد الأعمى للأئمة وتقلدون يحي بن معين وأحمد في أقوالهم أو أقوالهما مثلا : فلان ضعيف فلان ثقة ، ونريد أن نسمع على هذا ، فهل قبول قول الأئمة في الراوي أنه ضعيف أو ثقة هل هذا تقليد محض أم مبني على شيء علمي الذي لا يُسمَّى تقليدا مثلا ، وعليه وينبني سؤالا آخر(7) ؟ . (
الجـواب : أنا أقول هذه المسألة عالجها الصنعاني في رسالته وهو يذهب إلى أن هذا ليس تقليدا ، لكن أنا شخصيا ما اقتنعت بذلك ، هذا ما اقتنعت به ، ولكن هل للإنسان أن ينكر التقليد ؟ ، أمَّا أنا فلا أنكر التقليد ، بل أقرّه ، بل أُوجِبُه ، فإن كان غيري يُخالفني فله ولا شك ، فنستفيد من التباعد في المسألة ، أنا أعتقد أن التقليد لا ينجو منه كبار الأئمة ، فضلا عن صغارهم ، فضلا عن علمائهم ، فضلا عن طلاب العلم أخيراً فضلا عن العامة ، فما هو الإشكال إذن ؟ ، أصل الإشكال عندي غير وارد ، لأنه هؤلاء الذين يقولون هذه القولة إما هم مقلدة يريدون أن يحاججونا نحن بأنكم تدَّعون أن التقليد محرم فلماذا تـقلدون ! ، وإما أن يكونوا من الغلاة من إخواننا السلفيين الذين يحرمون التقليد تحريما مطلقا ، وكلا الفريقين على خطأ ، أي نعم ، وعلى هذا أستطيع أن أجيب إن كان عندي جواب .. من أي الفريقين يصدر هذا الانتقاد فإن كانوا المقلدين فواضح جدا أن نقول ما لكم ولهذا المجال ، يعني كما يقول المثل العربي ( ليس هذا عشك فأدرجي ) ، ما هذا موضوع بحثك !! ، وإن كان من إخواننا السلفيين المغالين في إيجاد البحث والاجتهاد حتى على عوام الناس نقول هذا لا دليل له بل هو خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح ، ولذلك أنا لا أعتقد أنه في هذا إشكال سواء صدر من هؤلاء أو من هؤلاء .
السائل : يعني إذن قبول قولهم على الإطلاق يكون بناءً على ماذا ؟.
الشيخ : بناءً على قوله تعالى { فسئلوا أهل الذكر } . أهـ

وقال أيضا رحمه الله في رده على البوطي العقلاني :
... فأقول : هيهات هيهات ، فقد ثبت لدينا من دراستنا لكتابه هذا أنه لا علم عنده أصلاً بطريقة تصحيح الأحاديث ، ونقد الأسانيد ، ولذا نرى أنه يجب على الدكتور وأمثاله تقليد أهل الاختصاص والمعرفة بذلك من علماء الحديث وأن يقتصروا على نقل أقوالهم تصحيحاً وتضعيفاً ، فإن لم يفعلوا ، ضلّوا وأضلّوا ، وقد مضت الأمثلة الكثيرة التي تشهد لـما قلنا . أهـ(9)

هذا والله الموفق.